سفن الملاءمة ووسائل مواجهتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

Authors

  • ياسر الحويش
  • مجد إسماعيل

Abstract

يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، وتفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة والدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرُّ الشركة المالكة للسفينة. ولكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها وبين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب ورسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. ويخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، وكذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. ويحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، والتي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، وكذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر. Resources of marine environment are suffering from over-exploitation by Flags of Convenience vessels; which refer to vessels registered in foreign countries known as Open Registry countries. These countries usually do not fulfill the obligations incumbent upon them as flag states towards the vessels flying their flags, in an attempt to attract more registries. They, inter alia, adopt loose enforcement measures against illegal activities by their vessels, and do not monitor the working conditions on board those vessels. This situation is of a bad effect on both marine environment and worker’s rights on board flag of convenience vessels. Therefore, it is important to cast light on the mechanisms included in the United Nations Law of the Sea Convention 1982 regarding this problem, and to assess their effectiveness.

Downloads

Published

2017-12-14

How to Cite

الحويش ي., & إسماعيل م. (2017). سفن الملاءمة ووسائل مواجهتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. Tishreen University Journal- Economic and Legal Sciences Series, 38(4). Retrieved from https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/3461

Issue

Vol. 38 No. 4 (2016): العلوم الاقتصادية والقانونية

Section

Articles

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • The authors retain the copyright and grant the right to publish in the magazine for the first time with the transfer of the commercial right to Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences

     Under a CC BY- NC-SA 04 license that allows others to share the work with of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors can use a copy of their articles in their scientific activity, and on their scientific websites, provided that the place of publication is indicted in  Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences   .  The Readers have the right to send, print and subscribe to the initial version of the article, and the title of Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences Publisher

  • journal uses a CC BY-NC-SA license which mean

    You are free to:

    • Adapt — remix, transform, and build upon the material
    •  
    • The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

  • Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

  • NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

  • ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

  • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.