المشروعية الإجرائية لإلغاء القرار التأديبي

(شروط واجتهادات)

الملخص

ثمة شروط لا تستقيم دعوى الإلغاء بدون استكمالها، منها ما يتعلق بالقرار الإداري التأديبي نفسه، ومنها ما يتعلق بشخص المشمول بالقرار التأديبي المراد إلغاؤه، ومنها ما يتعلق بموضوع الزمن والمدة، وفي حال عدم استكمال هذه الشروط، فإن دعوى الإلغاء تكون عرضةً للرد. إن الهدف من هذا البحث هو توضيح هذه الشروط نظراً لأهميتها، ونظراً لأن التقيد بها ينعكس إيجاباً على كلٍّ من المواطنين والموظفين، وعلى الدوائر الحكومية والقضائية، وبالتالي الارتقاء بالعمل الوظيفي. تكمن أهمية هذا البحث في الحفاظ على مشروعية  دعوى الإلغاء، فقد كثرت في الآونة الأخيرة الدعاوي المرفوعة المشوبة بعدم استكمال الشروط، فجاء هذا البحث ليعطي الحلول لهذه الإشكالية الموجودة على أرض الواقع، وقد تم في هذا البحث أيضاً تسليط الضوء على أهم اجتهادات القضاء السوري بخصوص الطعن بإلغاء القرار التأديبي، لتأييد البحث ولتكون منارةً يُستفاد منها ويُقتدى بها في هذا المجال.