دراسة تحليلية لمخاطر الاستثمار الخاص في مشاريع البنية التحتية
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل مخاطر الاستثمار الخاص في مشاريع البنية التحتية وذلك في ظل اتباع الحكومات في جميع أنحاء العالم سياسات لإشراك القطاع الخاص في تقديم وتمويل خدمات البنية التحتية.
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحديد أهم المخاطر التي تواجه الاستثمار الخاص في مشاريع البنية التحتية وتصنيف هذه المخاطر، وقد توصلت الدراسة إلى أن مخاطر المستثمر الخاص في البنى التحتية تتنوع مابين المخاطر السياسية و بيئة الاعمال، ومخاطر الاقتصاد الكلي و المخاطر التنظيمية، والمخاطر التقنية كما أن درجة المخاطر تختلف بحسب المرحلة التي يمر بها الاستثمار سواء في مرحلة البناء أو في المرحلة التشغيلية، وقد توصلت الدراسة أيضاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية تستند بشكل رئيسي بالإضافة إلى المخاطر السابقة على مناخ الاستثمار السائد بشكل عام.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .