The use of fuel surcharge to fund transport investments in Syria
الملخص
The increase in economic activities and the size of population is usually associated with more demand on transport sector activities. Furthermore, maintaining, upgrading and modernising transport in an economy would eventually lead to reduce logistic and production costs, and more competitively priced products. However, financing the costs of maintaining and expanding the transport sector is increasingly becoming problematic, particularly when fiscal resources are limited. Introducing surcharge on fuel prices has been proven as a reliable option to mobilise funds necessary to finance transport sector investment. However, fuel surcharges normally lead to price inflation as transport sector outputs are inputs for most economic activities. This paper looks at possible impacts of introducing a fuel surcharge on transport investment financing and price inflation in Syrian economy . Findings show that a considerable part of fiscal funds would be generated from the 10% fuel price surcharge with very little impact on price inflation .
عادةً ما يترافق تزايد حجم الأنشطة الاقتصادية وعدد السكان بزيادة الطلب على أنشطة قطاع النقل. كما أنّ تحديث قطاع النقل ورفع سوية خدماته من شأنه أن يخفض التكاليف اللوجستية وتكاليف الانتاج مما يؤدي إلى أسعار تنافسية للمنتجات. لكن تمويل التكاليف اللازمة للمحافظة على سوية جيدة لأنشطة قطاع النقل وتوسيعها يصبح مشكلة مهمة خصوصاً في ظل ضعف موارد المالية العامة . بالتالي، تشير التجارب إلى ما يسمى (رسم استهلاك الوقود) للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل استثمارات قطاع النقل هو خيار مجدٍ و يمكن الاعتماد عليه . لكن عادةً ما يؤدي فرض هذا الرسم إلى رفع مستوى تضخم الأسعار ، كون مخرجات قطاع النقل تدخل في معظم الأنشطة الاقتصادية. ندرس في هذه الورقة الآثار المحتملة لفرض رسم استهلاك الوقود على تمويل استثمارات قطاع النقل وعلى مستوى تضخم الأسعار في الاقتصاد السوري. حيث تبين النتائج أنّ فرض رسم استهلاك للوقود بنسبة 10%من أسعار الوقود سيؤدي إلى تأمين قسم مهم من الموارد المالية وسيكون أثره على مستوى الأسعار محدوداً .
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .