مسؤولية المصرف المدنية عن الأخطاء المرتكبة بوساطة الكمبيوتر

Abstract

مما لا شك فيه أن المعلوماتية قد استخدمت منذ فترة طويلة في مجال المصارف والعمليات المصرفية, لما تقدمه من فوائد لكل من المصرف العميل, والتي تتمثل بالسرعة في إنجاز المعاملات وتقليل التكلفة. فهي إذاً أداة لاختصار الوقت والجهد, وكما نعلم فإن الحياة التجارية تقوم بطبيعتها على السرعة نظراً لطبيعتها, لذلك كانت الحاجة ملحة لاستخدام الحاسب في العمليات المصرفية. وأثار دخول الحاسب للقطاع المصرفي أهمية عملية كبيرة وإشكاليات قانونية واسعة تحديداً عند البحث في مسؤولية المصرف عن الأخطاء المرتكبة بوساطة الحاسب، وأثرها على قيامه بعمليات التمويل، خصوصاً أن هذا الموضوع لم يتم تنظيمه قانونياً بعد, فما هو انعكاس استخدام المعلوماتية في المجال المصرفي على مسؤولية المصرف وهل الأخطاء المرتكبة بوساطة الحاسب تندرج ضمن مسؤولية المصرف العقدية أم التقصيرية . لذلك نناقش هذه المسألة من خلال الحديث عن مسؤولية المصرف العقدية ومسؤوليته التقصيرية عن أخطائه المرتكبة بوساطة الحاسب.

There is no doubt that technology had been used for a long time in the field of banking and banking operations, because of its benefits for the bank and the client, which is represented in the speed of completing the transaction and reducing the cost, so it is a tool to reduce time and effort, and as we know, the commercial life depends  by its nature on speed, so the use of computer in banking operations has increased  day by day and the use of computer in commercial operations ,in general, and in banking ,in particular, has spread widely so it raises a practical importance.

This matter requires defining the responsibility of bank for computer's errors in the carrying out of funding, especially that this subject has not been legally regulated yet.