واجب المصارف بين المحافظة على السرية المصرفية ومكافحة عمليات غسيل الأموال

Abstract

إن الالتزام بالسرية المصرفية يحقق مصلحة العميل من خلال المحافظة على سرية أعماله، ومصلحة المصرف من خلال إمكانية جذب المزيد من العملاء وزيادة معدلات الربحية، أي أنه يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، وذلك نظراً للدور الذي يلعبه النشاط المصرفي في تشجيع النشاط الاقتصادي بشكل عام. إلا أن التقيد المطلق بالسرية المصرفية قد يكون له أثراً سلبياً وذلك نظراً للدور الذي تلعبه في تسهيل ارتكاب جريمة غسيل الأموال من خلال المصارف، وهذا ما يؤدي بدوره إلى إلحاق الأذى بالنشاط الاقتصادي ككل.  يناقش هذا البحث كيفية قيام المصارف بواجبها في المحافظة على السرية المصرفية ولكن من دون أن تكون غطاءً لجريمة غسيل الأموال. ومن النتائج التي تم التوصل إليها هو أن مكافحة عمليات غسيل الأموال تستدعي خرق السرية المصرفية عندما تكون سياسة المصرف تعطي الأولوية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، أما عندما تكون الأولوية هي للحفاظ على السرية المصرفية فإن السرية المصرفية في هذه الحالة ستؤدي إلى زيادة ارتكاب عمليات غسيل الأموال من خلال المصرف.

Being committed to bank secrecy achieves both the client's interest via maintaining the secrecy of his business and the  bank’s interest via  making it  more  possible to the bank to attract clients and to increase its  profitability rates. Thus, maintaining bank secrecy is in the public interest given the role that the bank activity plays in encouraging the economic activity in general. Yet, being  fully committed to bank secrecy could have an adverse effect. This is due to the role it plays in facilitating  money-laundering crimes committed through banks, which, in turn, will  harm the overall economic activity.  This research discusses how banks do their duties in maintaining bank secrecy without being a cover for money laundering. The findings indicate that fighting money laundering requires violating bank secrecy when the priority is given to fighting money laundering. However, when the priority is given to bank secrecy, then bank secrecy will lead to more money laundering activities carried out through the bank.