"تحديد المحكمة المختصة بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم"

Authors

  • محمد حاج طالب

Abstract

عقد المشرع في المادتين 3 و38/6 من قانون التحكيم السوري الاختصاص بالنظر في بعض مسائل التحكيم إلى القضاء السوري.

وقد تساءلنا عن مدى توفيقه في صياغة هاتين المادتين ومدى الحاجة إلى تعديلهما، من خلال مقارنتهما بنصوص قانون آخر هو القانون المصري، واقتصرنا في الدراسة على الحالة التي يكون فيها قانون التحكيم السوري واجب التطبيق.

وقد عرض الموضوع في مبحثين حددنا في المبحث الأول المحكمة المختصة نوعياً بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم، وحددنا في المبحث الثاني المحكمة المختصة مكانياً بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم.

وبعد ذلك تم استخلاص النتائج وقدمنا توصية بضرورة تعديل المادة الثالثة من قانون التحكيم السوري لتصاغ على النحو الآتي "1 ـ ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء إلى محكمة الاستئناف. 2 ـ تظل المحكمة التي تتم مراجعتها أولاً وفقاً للفقرة السابقة ـ دون غيرها ـ مختصة مكانياً بالنسبة إلى جميع مسائل التحكيم التي يحيل هذا القانون النظر فيها إلى محكمة الاستئناف".

Dans les deux articles 3 et 38/6 de la loi d'arbitrage syrien, le législateur a attribué la compétence de statuer dans les questions d'arbitrage à la juridiction syrienne.

Nous nous demandons à propos de sa réussite dans la formulation de ces deux articles et sur le besoin de les amender à travers une comparaison avec les textes d'une autre loi, telle la loi égyptienne et nous nous sommes limités au cas où la loi de l'arbitrage syrienne est applicable.

Nous avons exposé le sujet dans deux volets, le premier concerne le tribunal compétent en l'espèce pour fournir l'aide-judiciaire dans les questions d'arbitrage et dans le second volet nous avons déterminé le tribunal compétent localement pour fournir l'aide-judiciaire.

Après cela, nous avons tiré les résultats et fourni des recommandations pour la nécessité d'amender l'article trois de la loi d'arbitrage syrien pour être reformulée comme suit: 1"- La compétence de statuer dans les questions d'arbitrage qu'attribue cette loi à la juridiction du tribunal d'appel. 2"- Le tribunal contacté primordialement reste – suivant le paragraphe précédent à lui seul – compétent localement dans toutes les questions d'arbitrage dans lesquelles cette loi défère le pouvoir de statuer au tribunal d'appel.

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

1.
طالب مح. "تحديد المحكمة المختصة بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم". Tuj-econ [Internet]. 2019Feb.4 [cited 2024Nov.29];34(2). Available from: https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/7821