تقييم تبني المعايير المحاسبية الدولية في سورية - دراسة حالة لمرحلة الأزمة وما قبلها-

الملخص

لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه اليوم البيانات المالية الموثوقة والنظام المحاسبي الفعال في اقتصاديات الدول وما يضمنه إعداد تقارير مالية موثوقة من نمو اقتصادي أكبر وتخصيص للمصادر أفضل وتكلفة لراس المال أقل وإمكانية للمقارنة أوسع للمستثمرين واستعداد للقيام باستثماراتهم أكثر عبر الحدود.

ومن هذا المنظور، يُفهم الانتشار الكبير الواسع للمعايير المحاسبية الدولية حول العالم والتي تُقدُم ببساطة كمعايير موحدة واجبة التطبيق في مختلف الدول بهدف تحقيق توافق محاسبي دولي تتعزز فيه إمكانية مقارنة القوائم المالية مما يعزز عالمية أسواق رأس المال.

لكنه في المقابل، فإن ثمة جدل حول فوائد المعايير المحاسبية الدولية بالنسبة للدول النامية انطلاقا ًمن صعوبة تطبيق معيار موحد على مجموعة من الدول المتباينة بظروفها، وصولاً إلى مشاكل تواجه عملية التطبيق يرجع بعضها إلى بيئة الدول النامية في حين يرجع بعضها الآخر إلى متطلبات تتعلق بالمعايير الدولية نفسها. 

وتتوزع الدول النامية في موقفها من تطبيق المعايير بين دول فرضت التبني الالزامي للمعايير (جزئي أم كلي) وأخرى سمحت بالتبني ودول اخرى لم تتبنى. وسورية هي من الدول التي اختارت التبني الإلزامي الجزئي للمعايير في سياق انفتاحها الاقتصادي واندماجها بالاقتصاد العالمي في العشر سنوات الأولى من الالفية الثالثة.

يأتي هذا البحث لتقييم عملية تبني المعايير المحاسبية الدولية في البيئة السورية والتي تم الإلزام بها في عام 2006 بمقتضى المرسوم 55 والذي يلزم جميع الجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بإعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً للمعايير المذكورة.

وعلى الرغم من قصر فترة تبني المعايير بالنسبة للدول النامية عموماً ولسورية بشكل خاص بسبب اندلاع أزمة عام 2011، فإن اعتمادنا الرئيسي في التقييم بُنيَ على التحقق من مدى استيفاء المتطلبات اللازمة لعملية التبني وتحديد مشاكل التطبيق، وما إذا كان هناك مقاربات أكثر نجاحا ً في تبني المعايير تتناسب مع ظروف البلاد.

تمت الاستفادة من دراسات حالات العديد من الدول النامية التي خاضت تجربة تبني المعايير سابقاً وعرفت صعوبات ومشاكل يكون من المهم التعرف عليها بشكل يمكن معه استخلاص الدروس بغية تجنب مكامن الفشل وتكريس نقاط النجاح وبما يأخذ بالاعتبار خصوصية المرحلة بالنسبة للحالة السورية.

وتخلص الدراسة إلى أنه في الحالة السورية لا بد من مراجعة الوضع المحاسبي للبلاد واستعداد مؤسساتها المحاسبية للمعايير المحاسبية الدولية في ظل الأزمة، ومعرفة إذا ما كان هناك حاجة لإصدار قوانين أو تشريعات لتسهيل عملية التحول نحو تلك المعايير أو لتخفيف التعارض معها، وتصحيح الأخطاء التي حدثت خلال عملية التبني.