التجريم الدولي للهجمات على المنشأت التعليمية أثناء النزاعات المسلحة
الملخص
تحظى مسألة تعرض منشأت التعليم للهجمات بمختلف أنواعها، بأهمية متزايدة حاليًا، نتيجة شيوعها في مناطق النزاعات المسلحة، سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أم غير دولية. وتبذل الأمم المتحدة جهودًا كبيرة لحظر تلك الهجمات على أكثر من مستوى؛ سواء عن طريق إبرام معاهدات دولية وبرتوكولات للحد منها، أو من خلال إصدار قرارات وتوصيات لأجهزتها المختلفة؛ وصولًا إلى حظر هذه الظاهرة الإجرامية على المستوى العالمي. لذا سنقوم في هذا البحث بالتركيز على جذورها الأولى منذ العصور القديمة، وصولًا إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيين لعام 1977، حيث وضعت القواعد والأسس التي تحكم سير النزاعات المسلحة، ومنها قواعد حماية الأعيان المدنية (بما فيها المنشأت التعليمية بطبيعة الحال). والنتائج المترتبة عن مخالفة تلك القواعد؛ من قبيل، قيام المسؤولية الجنائية الدولية، التي تطورت من مجرد إصلاح الضرر إلى أن أصبحت مسؤولية جنائية فردية، يعاقب من يرتكبها من الأفراد بأشد العقوبات أمام القضاء الوطني للدولة المعنية، أو أمام المحاكم الجنائية الدولية والمدولة التي ظهرت في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، بغض النظر عن صفة مرتكبها ومكانته (قائد عسكري –رئيس دولة-مسؤول حكومي). وتأسس العديد من الأجهزة الدولية) سياسية -إدارية –قضائية) المعنية بكفالة احترام هذه القواعد، مثل بعض هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي كان لها دور رئيسي في حماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في التعليم، عبر حماية المنشأت الضرورية لممارسة التعليم أثناء النزاعات المسلحة.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .