محددات التطور المالي في سورية, لبنان والأردن للفترة ما بين 1995 و 2014

الملخص

Economic literature has shown the important and prominent role of financial development in economic development and growth, through the effective pooling and allocation of national savings towards investments in support of economic development. Hence, it is highly important to look for the real determinants of financial development. This study investigates the determinants of the financial development of Syria, Lebanon and Jordan for the period between 1995 and 2014, by applying the method of Ordinary Least Squares (OLS), to a set of determinants adopted in previous studies. The study found a statistically significant effect of only three of the nine determinants tested on the level of private credit by depository institutions (financial sector activity). It also concludes a statistically significant effect of only five determinants on the level of Liquid Liabilities (financial sector size). The determinants are: inflation, bank concentration, rule of law, control of corruption, contract enforcement and improving supervision of banks. Reforms that contribute in reducing corruption, enforcing contracts, improving the rule of law, improving supervision on banks, reducing the level of inflation and the level of bank concentration, are the most important factors that we need to focus on in the long run, to achieve financial development (size and activity).This in turn contributes to real economic development in Syria, Lebanon and Jordan.

بينت الأدبيات الاقتصادية الدور الهام والبارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية والنمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع وتخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن أهمية البحث في محددات التطور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان والأردن للفترة مابين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الأدبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثلاثة فقط من أصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل المؤسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار والإشراف على المصارف. كما خلصت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لخمسة فقط من أصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون والإشراف على المصارف.   فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الإشراف على المصارف, إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات التضخم ومستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من أجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم والنشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا ولبنان والأردن.