المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع العملي و الطموح القانوني

Abstract

With the continuation of armed conflicts, unfortunately, the commission of extremely serious international crimes is accompanied by horrors. It is true that there are rules that govern the conduct of dissidents and protect the victims of international and non-international conflicts, but these rules are constantly and widely violated. Although states have an obligation to prosecute those guilty of such heinous crimes, most of these crimes are still very regrettable. It is imperative to put an end to this vicious circle that leads to the avoidance of responsibility both by the perpetrators and by the States to which they belong. The widespread dissemination of the above-mentioned rules and the establishment of an international criminal court will greatly contribute to opening the way to breaking this vicious cycle and achieving the objective of establishing legal norms that protect human beings during armed conflicts of both types. And the motives of the International Criminal Court and the legal rules governing its work and its functions and its impact on society. The United States of America is one of the most countries that evade international judicial justice and in violation of the rules of the International Criminal Court through the issuance of several types of laws: First - laws that prevent the trial of any citizen or a US soldier before the international judicial body to be the jurisdiction of the US domestic courts. Second, resorting to bilateral and special treaties with countries on whose territory US military bases are located, so that if their soldiers commit international war crimes, the jurisdiction of the US military courts shall be exclusive and not within the jurisdiction of the International Criminal Court.

مع استمرار النزاعات المسلحة يتوالى للأسف ارتكاب الجرائم الدولية البالغة الخطورة مع ما يصاحبها من ويلات.صحيح أنه توجد قواعد تحكم سلوك المتنازعين و تحمي ضحايا النزاعات الدولية  و غير الدولية إلا أن هذه القواعد تخرق بشكل مستمر و على نطاق واسع. و مع ان على الدول التزاما بمقاضاة المتهمين بارتكاب مثل  هذه الجرائم البشعة إلا ان معظم هذه الجرائم  لا زالت للأسف الشديد تفلت من العقاب.  و انه لمن الواجب وضع حد لهذه الحلقة المفرغة التي تؤدي الى تحاشي المسؤولية سواء من جانب مرتكبي الجرائم أو من جانب الدول التي ينتمون اليه.  ان نشر القواعد السابقة الذكر على أوسع نطاق و إنشاء محكمة جنائية دولية سوف يسهمان الى حد كبير في فتح الطريق لكسر هذه الحلقة المفرغة و يحققان الهدف المنشود من وضع القواعد القانونية التي تحمي الإنسان خلال النزاعات المسلحة بنوعيها موضع التطبيق الفعلي.

سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع  نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها  و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية  و خرقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية ةدولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم  حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.