توظيف فائض سيولة القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية في احداث صدمة نمو في الاقتصاد السوري دراسة تجريبية خلال الفترة 2007-2018

المؤلفون

  • عفيف صندوق جامعة دمشق
  • ياسر المشعل
  • علي حسن

الملخص

هدف البحث إلى تقدير حجم السيولة الفائضة في القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة بين 2007-2018 وتقييم مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي في سورية من خلال دراسة أثرها على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم الاستعانة بالبيانات الإحصائية الشهرية للناتج المحلي الإجمالي والتقارير المالية الصادرة عن المصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية. أظهرت الدراسة تراجعاً واضحاً في مساهمة القطاع المالي والتأميني في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات السابقة. قام الباحثون باستخدام برنامج EViews 10+ لتحديد مدد الابطاء المثلى لسلسلة الدراسة التي بلغت 4 مدد ومن ثم تم اجراء اختبار الانحدار الذاتي الموجه VAR والذي أكد على وجود علاقة طردية بين فائض السيولة والناتج المحلي الإجمالي، وبإجراء اختبار استجابة النبضة تم التوصل إلى أنه من المتوقع أن يتحرك الناتج المحلي الإجمالي بحركة طردية على المدى الطويل ناجمة عن توجيه فائض سيولة القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية الى قطاع الاستثمار ودعم التمويل، حيث تتسم رد فعل الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن صدمة السيولة بالانخفاض خلال 14 فترة أولى ليبدأ بعدها بالارتفاع.

السيرة الشخصية للمؤلف

عفيف صندوق، جامعة دمشق

 طالب دكتوراه أسواق مالية، قسم المصارف والتأمين، كلية الاقتصاد

التنزيلات

منشور

2020-11-16

كيفية الاقتباس

صندوق . . . . . ع. ., المشعل ي. ., & حسن ع. . (2020). توظيف فائض سيولة القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية في احداث صدمة نمو في الاقتصاد السوري دراسة تجريبية خلال الفترة 2007-2018. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 42(5). استرجع في من https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/10099

إصدار

مجلد 42 عدد 5 (2020): مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

القسم

المقالات

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . 

  • المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
  • الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
  • يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
  • غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
  • . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
  • .