أثر شرط التحكيم على الحصانة القضائية للدولة

الملخص

تهدف الدراسة إلى البحث في مسألة الحصانة القضائية للدولة باعتبارها مشكلة بحد ذاتها، وتحديدًا فيما يتعلق بعقود الاستثمار الأجنبي والمنازعات التي تنشب بين أطرافها ولجوئهم إلى التحكيم. فالصفة العامة للدولة بوصفها طرفاً في التحكيم وتمتعها بالحصانة القضائية في مواجهة الخضوع للقضاء الوطني تقتضي التعامل معها بحذر شديد ومنحها معاملة تفضيلية من جانب سلطات الدول الأخرى لما قد تسببه تلك المعاملة من اضطراب في العلاقات الدولية.

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والبحث في أبرز ما ورد في المقالات والبحوث القانونية التي تناولت موضوع الدراسة. وتوصلت إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: يجب تحقيق التوازن بين مفهومي المصلحة العامة للدولة وتحقيق سيادتها، وحماية مصالحها، وأيضاً تحقيق مصلحة الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار بما لا يؤثر على سيادة الدولة من خلال إقرار شرط التحكيم الذي يقوم على إرادة المتعاقدين ورضاهم. كما فرضت ضرورة التعامل الدولي بين الدول في ظل التطورات الاقتصادية الهائلة ضرورة تنظيم مسألة الحصانات القضائية للدول وإيجاد حلول لتمسك الدولة بحصانتها القضائية مقابل الامتثال لشرط الحكيم في حال حدوث النزاعات ولكن ضرورة التعاون الدولي، تفرض على الدول أن تقدم تسهيلات لجذب الاستثمارات وبالمقابل يمكنها أن تطلب ضمانات من المستثمرين أمام القضاء الوطني لدولة عن إبرام عقد الاستثمار ممارسة نشاطهم.