نحوَ تأمينٍ الزاميٍّ على المسؤوليّة المدنيّة للطّبيب

الملخص

تدوُر فِكرةُ البحثِ حَولَ التّأمين الإلزامي على المسؤوليّة المدنيّة للطّبيب؛ إذ يُعدُّ هذا التّأمين صورة من صور التّأمين على المسؤوليّة المدنيّة على نحوٍ عام، وقد شاع هذا النّوع من التّأمين بكثرة في الأوساط الطّبيّة، وبقي في بعض الدّول ومنها سوريّة، تأميناً اختيارياً يخضع لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أنّ تزايد المخاطر النّاجمة عن العمل الطّبي نتيجة استخدام الآلات المتطّورة في العمليات الجراحيّة على اختلاف أنواعها، واستحداث مجالات طبيّة جديدة، حمل المُشرعين في العديد من الدّول مثل فرنسا والجّزائر والإمارات العربيّة المُتّحدة إلى جعل هذا النّوع من التّأمين إلزامياً، وقد عدّوه شرطاً لمُمارسة المهنة، وأيدوا نصوص التّأمين الإلزامي بعقوبات رادعة تكفل احترامه من قِبَل المُكلفين، وتناول البحث أيضاً الآثار التي تنجم عن تبني المُشرّع لنظام التّأمين الإلزامي على المسؤوليّة المدنيّة للطّبيب، سواء ما نجم عنه بحسبانه ذو طبيعة تعاقدية أو ما ينجم عنه بسبب تأييده من قِبَل المُشرّع بنصوص إلزاميّة.

وتوصلنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النّتائج أهمها: أنّ القانون السّوري لم ينص على قواعد خاصّة بالمسؤوليّة الطّبيّة، كما أنّه لم يتبنَ بعد نظام التّأمين الإلزامي بالنّسبة إلى المسؤوليّة المدنيّة للطّبيب؛ وذلك على العكس من بعض قوانين الدّول الأخرى، كالقانون الفرنسي والجّزائري والإماراتي.

كما أوصينا في هذا البحث بضرورة أن يسنَّ المُشرّع السّوري قواعد خاصّة في المسؤوليّة الطّبيّة تتناسب وخصوصيّة العمل الطّبي، وإلزام الأطباء بالتّأمين على مسؤوليتهم المدنيّة تجاه المرضى؛ أسوة بتشريعات باقي الدّول لما يحققه نظام التّأمين من حماية مزدوجة للمؤمن له(الطّبيب) والمضرور(المريض)، كما أنه يساعد على نشر الوعي التّأميني وازدهار هذا القطاع المهم من النّاحية الاقتصاديّة.