التحكيم كضمانة قضائية لجذب الاستثمار

الملخص

نظرا للتطور الاقتصادي الكبير الذي شهده العالم  في النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الحالي، فقد سارعت الدول وعلى رأسها الدول النامية إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها لمعالجة مشاكلها الاقتصادية ورفع مستوى دخل الفرد فيها، وذلك من خلال إزالة كل الحواجز التي يمكن أن تعيق قدومها وتوفير كل الحوافز والمغريات وخلق المناخ الاستثماري المناسب والكافي لتدفقها، حيث أن الخصوصية التي تتمتع بها عقود الاستثمار كونها تبرم بين طرف عام يتمثل في الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها وبين طرف أجنبي خاص وما يثور بينهما من نزاعات تتعلق بالاستثمار، كل من أجل حماية مصالحه جعلت الاستثمار الأجنبي بحاجة لضمانات لحماية الاستثمار وتشجيعه في آن واحد، ومن أهم هذه الضمانات قضاء التحكيم الذي من شأنه أن يبدد مخاوف المستثمرين الأجانب ويساعد الدول وخاصة الدول النامية على جذب الاستثمارات الأجنبية.