الأسس القانونية لممارسة الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب

الملخص

ترتكز المحاكم الوطنية عند نظرها في جرائم الحرب المُرتكبة في الخارج على مبدأ الإختصاص العالمي حيث تنبع أهمية هذا المبدأ في كونه يمثّل أداة قانونية بيد الدولة تمنحها الإختصاص في ملاحقة و معاقبة المجرمين الدوليين بغض النظر عن وجود رابطة تقليدية بين دولة مكان القبض على المتهم و الجريمة المُرتكبة، وبذلك يتم الوصول إلى الهدف الأسمى في القانون الدولي الجنائي أي عدم إفلات المجرمين من العقاب و حماية مصالح الجماعة الدولية.

إن منح المحاكم الداخلية الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب جاء نتيجة لأسس قانونية متعددة وردت في اتفاقيات و قرارات دولية الأمر الذي يعطي للحكم الوطني المشروعية اللازمة و يجعل منه حجّة في مواجهة الكافة، لذلك فإن دراسة تلك الأحكام و المقررات الدولية سيؤدي إلى التعرف بدقة على حدود ممارسة مبدأ الإختصاص العالمي و يزيل الغموض عنه مما يُساهم في تطوير التشريعات الجزائية الداخلية.