التقارير والقوائم المالية والمحاسبية في المؤسسات والشركات المصرفية واستخداماتها لإغراض التحليل المالي

المؤلفون

  • نواف فخر- ابراهيم فتوح- عبد الله اوبان جامعة تشرين

الملخص

التقارير والقوائم المالية والمحاسبية في المؤسسات والشركات المصرفية واستخداماتها لإغراض التحليل المالي

التنزيلات

منشور

2022-06-19

كيفية الاقتباس

1.
نواف فخر- ابراهيم فتوح- عبد الله اوبان. التقارير والقوائم المالية والمحاسبية في المؤسسات والشركات المصرفية واستخداماتها لإغراض التحليل المالي. Tuj-econ [انترنت]. 19 يونيو، 2022 [وثق 25 نوفمبر، 2024];22(2). موجود في: https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/12827

إصدار

مجلد 22 عدد 2 (2000): مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية

القسم

المقالات

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . 

  • المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
  • الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
  • يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
  • غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
  • . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
  • .