تأثير تطبيق معيار الأدوات المالية رقم 9 على ملائمة القيمة لربحية السهم/ دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية /

المؤلفون

  • ياسر كفا جامعة دمشق
  • أوس جولاق جامعة دمشق

الملخص

يتمثل الفرق بين المعيار رقم /39/ والمعيار رقم /9/ في كيفية احتساب الخسائر (المخصصات) حيث يعترف المعيار رقم /39/ بالخسائر المحققة فقط في حين يستخدم المعيار رقم /9/ نموذجا للخسائر الائتمانية المتوقعة. ويتوجب السؤال فيما إذا حصل مستخدمو القوائم المالية على ما يحتاجون إليه من خلال تطبيق المعيار رقم/9/؟ وهل تستقبل الأسواق المالية بعد إدراج المعيار رقم /9/ وجعله حيز التنفيذ ملومات أفض وأكثر قابلية للفهم؟       

قام الباحث في هذه الدراسة بالتحقق فيما إذا حقق معيار الأدوات المالية رقم /9/ الهدف المصاغ من أجله بالنسبة للأسواق المالية واستطاع زيادة ملائمة القيمة لربحية السهم

واعتمدت هذه الدراسة على نموذج أولسون /Ohlson/ عام 1995 م لتحليل العلاقة بين أسعار الأسهم وربحية السهم الممثلة في قائمة الدخل. كما امتدت فترة الدراسة من عام 2011 حتى عام 2021 بحيث تقسم فترة الدراسة إلى فترة ما قبل تطبيق معيار الأدوات المالية رقم /9/ من عام (2011- 2017) وفترة ما بعد تطبيق المعيار من عام (2018-2020) وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها:

  • القدرة التفسيرية لربحية السهم (EPS) من التغير الحاصل في المتغير التابع (mvps) قبل التطبيق بلغت 44.83% وهذا التغير دال إحصائياً. اما بعد التطبيق فإن قيمة معامل التحديد R2 تبلغ 0.983576 مما يدل على أن 98.35%.
  • ارتفعت قيمة معامل التحديد من 44.83% الى 98.35% مما يدل على ارتفاع القدرة التفسيرية لربحية السهم (EPS) 54% تقريبا بعد تطبيق المعيار رقم (9) وبالتالي تم تحقق من الفرضية الفرعية الاولى التي تقول: تزداد ملائمة القيمة لربحية السهم بعد تطبيق معيار المحاسبة الدولي لاعداد التقارير المالية رقم /9/.
  • ارتفاع القدرة التفسيرية لربحية السهم (EPS) 18% تقريبا بعد تطبيق المعيار رقم (9) في ظل وجود متغير حجم المصرف كمتغير ضابط.

التنزيلات

منشور

2022-10-02

كيفية الاقتباس

ياسر كفا, & أوس جولاق. (2022). تأثير تطبيق معيار الأدوات المالية رقم 9 على ملائمة القيمة لربحية السهم/ دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية /. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 44(4), 531–544. استرجع في من https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/13809