واجب الدول في تفعيل المواءمة التشريعيّة انسجاماً مع اتّفاقيّات القانون الدوليّ الإنسانيّ

الملخص

يتوجب لإنفاذ اتفاقيّات القانون الدوليّ الإنسانيّ على الصعيد الوطنيّ اتخاذ إجراءات تشريعيّة من قبل الدول المعنيّة لملاحقة ومحاكمة الأشخاص الذين ينسب إليهم ارتكاب انتهاكات لأحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ، وهذا يتطلب التزام الدول بالمواءمة التشريعيّة فيما بين تشريعاتها واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وقد تناول هذا البحث بالدراسة الاتجاهات النظرية لتفعيل المواءمة التشريعية من خلال بيان أساسها القانوني والأساليب النظرية، ثم تناول المواءمة من جانبها التطبيقي عبر دراسة طرق المواءمة التشريعية في الدول الأوربية، ومن ثمّ العربية.