دراسة أثر المؤشرات الاقتصادية للقطاع العام السوري في التنمية الاقتصادية باستخدام الارتباط القانوني المعياري خلال الفترة ( 2000-2018).

الملخص

  يهدف هذا البحث إلى  دراسة أثر المؤشرات الاقتصادية الدالة على نشاط القطاع العام في سورية على مؤشرات التنمية الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات الاقتصادية في القطاع العام في : (مجمل تكوين رأس المال الثابت، الإنفاق العام الجاري، الإنفاق العام الاستثماري، الإنفاق الاستهلاكي العام ، الصادرات العامة، الواردات العامة) و المتغيرات المختارة لتمثيل التنمية الاقتصادية : (الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم معبراً عنه بالرقم القياسي للأسعار، سعر الصرف)، اعتماداً على البيانات التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء و مصرف سورية المركزي، باستخدام أسلوب تحليل الارتباط القانوني المعياري، وتوصلنا نتيجة لهذا البحث إلى أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المؤشرات الاقتصادية في القطاع العام و مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتبيًن أنً متغيرات التنمية الاقتصادية أشد ارتباطاً بمتغيرات (الإنفاق العام الجاري ، الواردات العامة ، الإنفاق العام الاستهلاكي ، الإنفاق العام الاستثماري ، الصادرات العامة)، و أن المتغيرات الاقتصادية في القطاع العام أشد ارتباطاً بمتغيرات( الناتج المحلي الإجمالي ، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، الرقم القياسي للأسعار المعبر عن التضخم).