الطعن بالاعتراض من المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي

المؤلفون

  • مسعود حماد جامعة حلب

الملخص

تناول هذا البحث موضوع الطعن بالاعتراض من المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي، حسب ما جاء في القانون السوري، وقد اقتضى البحث الحديث عن أثر غياب المدعي الشخصي عن الدعوى المدنية المقامة تبعاً لدعوى الحق العام في المطلب الأول، والحديث عن حق المدعي الشخصي في الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في المطلب الثاني.
حيث تناولنا في المطلب الأول الحديث عن قانون الأصول الواجب التطبيق على الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي، ومدى تأثير ذلك على غياب المدعي الشخصي عن الحضور، سواء قبل أو بعد سقوط دعوى الحق العام، وفي المطلب الثاني تحدثنا عن موقف الاتجاه القضائي من منح المدعي الشخصي حق الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي، والتطورات القضائية الحاصلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى معرفة الرأي الفقهي من منح هذا الحق، والحجج التي ساقوها في سبيل ذلك، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود نقص تشريعي في تحديد المقصود بعبارة (المحكوم عليه) الواردة في المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

الكلمات المفتاحية: الطعن بالاعتراض، الحكم الغيابي، غياب المدعي الشخصي

 

التنزيلات

منشور

2023-07-18

كيفية الاقتباس

1.
حماد م. الطعن بالاعتراض من المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي. Tuj-econ [انترنت]. 18 يوليو، 2023 [وثق 25 نوفمبر، 2024];45(3):147-60. موجود في: https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/14493

إصدار

مجلد 45 عدد 3 (2023): مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

القسم

المقالات

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . 

  • المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
  • الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
  • يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
  • غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
  • . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
  • .