مدى جواز تعديل حكم التحكيم والطعن فيه بالبطلان

الملخص

يمر نظام التحكيم في أي نزاع سواء أكان مدنياً أو تجارياً أو ادارياً بثلاثة مراحل: تتضمن الأولى الاتفاق على التحكيم، والثانية تتضمن إجراءات التحكيم، والمرحلة الثالثة تتضمن الفصل في موضوع النزاع بحكم ملزم للأطراف. ولذا وصف البعض التحكيم بأن أوله اتفاق أوسطه إجراء آخره حكم  . وهذا يعني أن التحكيم لا يقوم على عمل قانوني واحد، وإنما يقوم على مجموعة من الأعمال القانونية المترابطة والتي يختلف كل منها عن الآخر، وهذه الأعمال تتم في تعاقب زمني، منها ما يتعلق باتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، وحكم التحكيم.

ويعتبر حكم التحكيم وبحق من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، بدءاً من اتفاق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم، وحتى انتهاء النزاع وتنفيذ حكم التحكيم. إذ به يسوى النزاع وبفضله يحصل كل ذي حق على حقه.

وحكم التحكيم هو القرار الذي تصدره هيئة التحكيم ويفصل بصفة نهائية في المسائل التي تحال إليها ، وبإصدار حكم التحكيم تكون هيئة التحكيم قد أنجزت مهمتها التي كلفت بها، وبالتالي يمتنع عليها أن تعود إلي الحكم إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أو اتفاق الطرفين. ويعرف هذا المبدأ باستنفاذ ولاية هيئة التحكيم أو المُحكَّمين، وهو مبدأ مقرر في شأن المُحكَّم أو هيئة التحكيم وفي شأن المحاكم سواء بسواء

وإذا كان ذلك هو المبدأ العام، فهل يعني ذلك أنه ليس ثمة استثناءات ترد على هذا المبدأ ؟