إعادة تقييم تقارير المراجعة باستخدام نموذج "Merton" حالة البنوك الخاصة التقليدية السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

الملخص

توجد ضمن البنوك العاملة في سورية العديد من البنوك التي لها شريك استراتيجي لبناني، وتحتفظ هذه البنوك باستثمارات بمبالغ مهمة في لبنان. وبسبب الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني، فإن هناك شكوك كبيرة حول مدى قدرة هذه البنوك على استرجاع هذه المبالغ، وحول مدى قدرتها على الاستمرار في حالة طلب منها تشكيل مخصص كامل مقابل هذه الاستثمارات وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 9. انطلاقاً من هذه النقطة، يهدف هذا البحث إلى إعادة تقييم رأي مراجع الحسابات السوري الوارد في تقرير مراجعة البنوك الخاصة التقليدية السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وذلك بغرض التحقق من مدى مراعاته للأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على استمرارية الشركة واحتمالية تعثرها.

تم استخدام نموذج Merton باعتباره أحد النماذج الهيكلية للتنبؤ باحتمالية التعثر وبمبلغ الخسارة عند التعثر عند التعثر لكافة البنوك المدروسة عند مستوى المخصصات المشكل بتاريخ 31/12/2022 ومن ثم عند مستوى مخصص يغطي كامل قيمة الاستثمارات في لبنان وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 9. تمت مقارنة نتائج الاختبار بالحالتين لتحديد مدة تأثير تشكيل مخصص بكامل قيمة الاستثمارات في لبنان على احتمالية التعثر والخسارة عند التعثر لكل بنك من البنوك المدروسة. ومن ثم مقارنة النتائج بنوع تقرير المراجعة المصدر للبنوك المدروسة بغرض تحديد ما إذا كان هناك توافق بإصدار تقرير متحفظ بمقابل البنوك التي تظهر مستويات مخاطر مرتفعة بشكل أكبر من المستويات الراهنة.

أظهرت نتائج اختبار نموذج Merton أنه عند مستوى المخصصات المشكل بتاريخ 31/12/2022، لا توجد هناك فروق بين كافة البنوك المدروسة سواءً من حيث احتمالية التعثر أو الخسارة عند التعثر. إلا أن نتائج الاختبار عند مستوى مخصصات بنسبة 100% من الاستثمارات في لبنان، فقد أثر على مختلف البنوك بنسب متفاوتة. فكانت أكثر البنوك تأثراُ بنك بيبلوس – سورية بالدرجة الأولى وبنك الائتمان الأهلي بالدرجة الثانية. أما باقي البنوك فدرجة التأثر محدودة وفق بيانات 31/12/2022. وبالمقارنة مع تقرير المراجعة فقد بينت النتائج وجود توافق تام مع رأي مراجع الحسابات الذي أصدر تقرير متحفظ تجاه كافة البنوك التي لم تشكل مخصصات كافية أمام استثماراتها في لبنان.