أثر إبطال عقد البيع العقاري وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني

المؤلفون

  • محمد زامل جامعة آل البيت
  • نائل المساعدة جامعة آل البيت

الملخص

يتعلق موضوع هذه الدراسة باثر ابطال عقد البيع العقاري وفقا لقانون الملكية العقارية الاردني ، وذلك من خلال الحديث عن الخيارين المتاحين للمحكمة سندا لنص المادة (13) من قانون الملكية العقارية الأردني في حال وجود عقد بيع عقاري باطل او معاملة تسجيل عقارية باطلة ، فبالحديث عن الخيار الاول المتاح في قانون الملكية العقارية الاردني و هو اعادة الحال لما كان عليه قبل معاملة التسجيل الباطلة او قبل العقد الباطل فاننا نرى بان هذا الخيار هو الخيار الانسب و الافضل و الاقوم للتطبيق العملي و الواقعي ، بالاضافة الى تحقيق الغاية الاساسية من نصوص القانون الناظمة لهذا الحق و منها استقرار المعاملات العقارية .

اما الخيار الثاني و الذي يتكلم عن التعويض فاننا نرى بان هذا الخيار رغم النص عليه في المادة (13) من قانون الملكية العقارية ، الا انه  يناقض النصوص الدستورية و القواعد العامة الناظمة لحقوق مالك العقار بالاضافة الى نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية ، كما سيتم الحديث عنه في هذه الدراسة .

التنزيلات

منشور

2024-08-04

كيفية الاقتباس

1.
زامل م, المساعدة ن. أثر إبطال عقد البيع العقاري وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني. Tuj-econ [انترنت]. 4 أغسطس، 2024 [وثق 25 نوفمبر، 2024];46(3):309-26. موجود في: https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/17551

إصدار

مجلد 46 عدد 3 (2024): مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

القسم

المقالات

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . 

  • المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
  • الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
  • يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
  • غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
  • . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
  • .