المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية

المؤلفون

  • أحمد المنور جامعة دمشق

الملخص

خول المشرع النيابة العامة سلطة تنفيذ الأحكام، لأن مركزها هو مركز وكيل استصدر حكم ضد آخر لمصلحة موكله ثم شرع في تنفيذه؛ وأما المنازعات التي تثور أثناء هذا التنفيذ فلم يتعرض لها، مما يثير التساؤل: من هي الجهة المخولة لحل هذه الإشكالات أهي النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص بإنفاذ الأحكام الجزائية؟ أم هناك جهة قضائية أخرى تتصدى لمثل هذا الموضوع؟

كما ثارت مشكلة أخرى أثناء التطبيق العملي تتجلى بالآتي: إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الدرجة الأولى وتم الطعن فيه، فألغت محكمة الدرجة الثانية حكم محكمة الدرجة الأولى في مجموعهِ، أو أيدته في مجموعهِ، أو ألغته في قسم منه وأيدته في قسم آخر، فمن هي المحكمة صاحبة الاختصاص في فصل النزاع أهي محكمة الدرجة الأولى أم محكمة الدرجة الثانية؟

وماذا لو كان الحكم صادراً عن محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع حسب أحكام المادة 358/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟

وهل يختلف الأمر إذا كان الحكم صادراً عن المحاكم العسكرية؟

حاول الباحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري والمصري عبر تحليل النصوص القانونية الناظمة لها.

التنزيلات

منشور

2024-11-10

كيفية الاقتباس

1.
المنور أ. المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية. Tuj-econ [انترنت]. 10 نوفمبر، 2024 [وثق 25 نوفمبر، 2024];46(4):507-30. موجود في: https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/17619

إصدار

مجلد 46 عدد 4 (2024): مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

القسم

المقالات

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . 

  • المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
  • الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
  • يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
  • غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
  • . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
  • .