تقييم واقع النظم الخبيرة في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
الملخص
هدف البحث إلى تقييم واقع النظم الخبيرة بأبعادها: الأجهزة، البرمجيات، المتعاملون مع النظام الخبير، وذلك من خلال استطلاع آراء الموظفين الإداريين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية.
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وشمل مجتمع البحث الموظفين في المستويات الإدارية العليا والمدراء التنفيذيين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، أما عينة البحث فهي عينة ميسرة بلغ عدد أفرادها (200) إداري، حيث قام الباحث بتوزيع (200) استبانة، تم استرجاع (173) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، وبنسبة استجابة بلغت (86.5%).
أظهرت النتائج أن واقع النظم الخبيرة بأبعادها: الأجهزة، البرمجيات، المتعاملون مع النظام الخبير، في الشركة محل الدراسة هو واقع ضعيف.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
