حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في أوقات النزاعات المسلحة

الملخص

    يُعَدُّ الأشخاص ذوو الإعاقة من أكثر فئات المجتمع تأثُّراً بما تشهده النزاعات المُسَلَّحَة من أعمال عنفٍ واشتباكاتٍ بين الأطراف المتحاربة، وما ينجم عنها من آثارٍ سلبيةٍ تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ضمن مناطق النزاع. وذلك لعدم قدرة هؤلاء الأشخاص على حماية أنفسهم من مخاطر الحروب، واحتمال تعرّضهم للتهجير القسري، ومن ثم اضطرارهم للابتعاد عن ذويهم أو الأشخاص القائمين على حمايتهم. كما يُصبِح الأشخاص ذوو الإعاقة في تلك الحالات أكثر عرضةً للتهميش الاجتماعي والتمييز على أساس إعاقتهم، ممّا يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على وضعهم المعيشي، ويُفاقِم بالتالي من معاناتهم المرتبطة أساساً بظروف الإعاقة وتحدِّياتها.

وعلى ذلك، كان لابدَّ من وجود قواعد قانونيةٍ دوليةٍ تعمل على توفير حمايةٍ فعّالةٍ للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استمرار تمتُّعهم بحقوقهم الأساسية في أوقات النزاعات المسلحة، حيث أدرك المجتمع الدولي حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها أولئك الأشخاص في مناطق النزاع، وضرورة عدم الاكتفاء بحمايتهم من خلال المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني.