الحماية القانونية الممنوحة للاطفال زمن النزاعات المسلحة وفق قواعد القانون الدولي الانساني
الكلمات المفتاحية:
الجرائم و الخروقات للحقوق الطفلالملخص
الاصل و المبدأ في العلاقات الدولية اتباع الطرق السلمية لادارة العلاقات الدولية و لا يجوز استخدام القوة الا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس او حالة المشاركة في استخدام القوة تحت راية الامم المتحدة و لكن المتتبع للموضوع يرى اتباع استخدام الحرب كوسيةلة لحل النزاعات هو الاكثر سائدا و بقين الحروب لسنوات بعيدة عن التقييد القانوني فساد مبدأ الحرب المطلقة و نظرا لما نتج عن اثار مدمر عن الحروب بدأ الاعراف الدولية تفرض قيود قانونية على الحروب و مهدت لظهور القانون الدولي الانساني الذي تكرس وجوده بتوقيع اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1948
نظر القانون الدولي الانساني لضرورة مراعاة المدنيين اثناء النزاعات المسلحة و خاصة عندما حددت طوائف معينة هم النساء و الاطفال, و تكرست حماية الاطفال في فترة النزاعات المسلحة ضمن القوانين الداخلية و القوانين الدولية كما تعرضت اتفاقيات جنيف الاربعة لهذا الموضوع بعدة نصوص قانونية.
سنحاول ضمن البحث تسليط الضوء على معرفة أهم النصوص القانونية التي تعرضت لذلك و سنقدم شرح لمعرفة اذا كان وجود هذه النصوص كافية لتامين الحماية و عمليا عرض جهود المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الاطفال و خاصة زمن النزاعات المسلحة, و الاهم من ذلك سندرس تحديد المسؤولية الجزائية الدولية للاشخاص المرتكبين الجرائم و الخروقات للحقوق الطفل مع بيان دور القضاء الجزائي الدولي في هذا الموضوع.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
