دور القاضي في توفير أدلة الإثبات في التحكيم التجاري الدولي

الملخص

يلعب التحكيم دوراً محورياً في مجال التجارة الدولية ، وذلك لتمتعه بمزايا عديدة جعلت منه ملاذاً لفض المنازعات المرتبطة بالتجارة الدولية، إلا أن التحكيم ما زال ينقصه عنصر القسر والإلزام عندما تكون المسألة متعلقة بتوفير أدلة الإثبات أو إجبار الأطراف على تسهيل الوصول إليها، فهيئة التحكيم أو المحكم لا يستطيع أن يصدر قراراً بإحضار شاهد ما على للمثول أمامه وتقديم، ولا يمكنه إجبار أحد الأطراف على تقديم مستند ما لهيئة التحكيم لدراسته وتدقيقه، وعندها لا بد لهيئة التحكيم من اللجوء إلى القضاء المختص ليكون عوناً لها في إجبار أحد الأطراف أو الغير على تقديم أدلة الإثبات وبالتالي توفير الأساس السليم الذي سيبني عليه المحكم قراره، وسوف يتعرض هذا البحث لمسألة الدور المنوط بالقاضي في توفير أدلة الإثبات لهيئة التحكيم من خلال البحث أهم وسائل الإثبات التي يتجلى فيها هذا الدور وهي الشهادة والخبرة ، على ضوء قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وأهم قوانين التحكيم العربية، وتقديم المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير ذلك الدور .