استدعاء السندات أثر خيار الاستدعاء على الهامش بين السندات بخيار وبدون خيار استدعاء

الملخص

تنوعت المشتقات المالية المرافقة للأدوات المالية إلى درجة متقدمة بحيث أتاحت للمستثمرين التحوط إزاء الجزء الأكبر من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة التغيرات في الظروف والعوامل الاقتصادية، ولعل أهم هذه المشتقات خيار استدعاء السند، حيث يمنح هذا الخيار مصدر السند الحق في سداد قيمة السند قبل استحقاقه، فمع انخفاض أسعار الفوائد في السوق يصبح من غير المجدي بالنسبة للمصدر الاستمرار بدفع فوائد عالية على السندات، وبالتالي يمكنه هنا استدعاء السندات المصدرة للتخلص من التكلفة المرتفعة التي يدفعها وإعادة إصدار سندات جديدة بتكلفة أقل تتناسب مع معدلات الفائدة السائدة في السوق.

وعلى الرغم من أن إصدار السندات القابلة للاستدعاء من قبل المؤسسات لا يعكس بشكل واضح المشاكل المتعلقة بالتصنيف الائتماني لهذه المؤسسات، إلا أنه يعكس المشاكل المتعلقة بهيكلية هذه المؤسسات (نظرية التمثيل أو الوكالة) بشكل أوضح مما يعكسه إصدار السندات من قبل مؤسسات ذات تصنيف استثماري مرتفع.

يهدف هذا البحث إلى دراسة خيار الاستدعاء، وعائد هذا الخيار المدفوع من قبل مصدر السند، (الهامش بين العائد على السندات القابلة للاستدعاء والسندات غير القابلة للاستدعاء)، حيث تبين وجود فروقات جوهرية بين النتائج حسب القطاع المصدر لهذه السندات، وعليه تم تقسيم النتائج حسب القطاعات المالية وغير المالية. فيما يخص القطاع المالي يعتمد رواج السندات القابلة للاستدعاء بشكل كبير على البيئة الاقتصادية، وغالباً ما يتم إصدار السندات القابلة للاستدعاء والصادرة عن المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ذات التصنيف العالي من خلال روزنامة أولية.

This research is to examine the choice and the offer spreads between callable and non-callable bonds. We find significant differences by industry sector and therefore segment our results by financial and non-financial industries. For the financial sector, the popularity of callable and non-callable bonds is significantly related to the economic environment. Financial and high grade non-financial callable bonds are also more likely to be issued via a shelf prospectus. Although firms that issue callable bonds do not consistently display the investment grade problems to be more severe, is more consistent with agency theory than the issue choice for higher rated bonds.