أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في سورية

الملخص

 يهدف هذا البحث إلى اختبار أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة الممتدة من عام 2003 حتى عام 2017. تم قياس الشمول المالي بنمو عدد فروع البنوك التجاريَّة العامة والخاصة وعدد شركات التأمين العامة والخاصة كمؤشرات لوصول الأفراد إلى الخدمات الماليَّة، ونمو حجم القروض لدى البنوك التجاريَّة وحجم الودائع لدى البنوك التجاريَّة كمؤشرات لاستخدام الأفراد للخدمات الماليَّة. كما تمَّ قياس النمو الاقتصادي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ولتحقيق هدف الدراسة تمَّ بدايةً اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة، ومن ثم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترات الزمنية الموزعة ((ARDL.

وقد أظهرت النتائج أن كل من حجم القروض والودائع لدى البنوك التجارية تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة. أمَّا عدد شركات التأمين فتؤثر بشكل إيجابي ولكن غير معنوي على النمو الاقتصادي، كما تبين وجود أثر سلبي ولكن غير معنوي  لعدد فروع البنوك التجاريَّة على النمو الاقتصادي في سورية.