قانون الأسلحة والذخائر بين الواقع والطموح

Abstract

يهتم هذا البحث بدراسة الواقع الراهن لقانون الأسلحة والذخائر السوري للوصول إلى قانون عصري للأسلحة. فالجرائم التي ينطوي عليها هذا القانون خطرة جدا وتؤدي إلى الإخلال بالأمن واستقرار الدولة وقتل الأبرياء. وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين:الأول ويتعلق بضبابية بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذا القانون، والمبحث الثاني يبين عدم شمولية هذا القانون لكافة القوانين والمراسيم التي كانت نافذة قبل وبعد صدوره وعدم شموله أيضا للأسلحة المستحدثة من خلال استعراض الواقع واقتراح بعض التوصيات لتلافي النواقص الموجودة فيه. وبينت النتائج أن هذا القانون يكتنفه الغموض في بعض مفاهيمه ومصطلحاته كالتعداد الذي أورده المشرع للأسلحة وذخائرها، وعدم وجود جداول ملحقة بالقانون لتحديد الأسلحة وعدم وضوح موقف القانون من الأسلحة المستحدثة كالأسلحة الكيماوية والليزرية. وعدم إلغاء بعض النصوص المتعلقة بالأسلحة والذخائر في قانون العقوبات بالرغم من أنها أصبحت منسوخة بقانون الأسلحة والذخائر. وأوصينا بضرورة إلغاءها كما أوصينا بضرورة تصنيف الأسلحة والذخائر ضمن جداول ملحقة بالقانون وإعطاء الصلاحية لوزير الداخلية بتعديلها. Cette recherche est intéressé à étudier la réalité actuelle de la loi syrienne sur les armes et les munitions afin de parvenir à une loi moderne des armes. La recherche a été divisée en deux chapitres: le premier est consacré à étudier l'ambiguïté et le manque de certains des concepts contenus dans la présente loi, et le second est dédié sur l'étendue de l'universalité de cette Loi à toutes les lois et décrets qui étaient en vigueur avant et après sa promulgation. Les résultats ont montré que cette loi contient un certain ambiguë dans certains concepts, et le manque de clarté de la position de cette Loi pour des armes développés comme les armes chimiques On a recommandé a la fin de cette recherche la nécessité de l'abolition des dispositions relatives aux infractions des armes dans le Code pénal La classification des armes dans les annexes jointes à la loi.