إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

Les pénalités de retard sont considérées comme des montants globaux évalués antérieurement par l’administration et qu’elle inflige au contractant, qui ne respecte pas une obligation, ou lorsqu’il s’agit d’un retard dans l’exécution. Elles s’appliquent, sur décisi administrative,sans avoir recours à la jurisprudence. En revanche, il est des cas ou le retard n’entraine pas de pénalités de retard, Il en est ainsi, notamment :

 quand le retard est causé exclusivement par la faute de l’administration, ou,

 qu’il résulte d’un cas de force majeure,

 ou, encore, si l’administration accorde un autre délai au contractant, sur sa demande, et,

sans réserve de sa part, et, si les circonstances du contractant nécessitent l’exonération.

تعد غرامات التأخير مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعيا متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ وتطبق بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. وبالمقابل بذلك حالات تأخير من قبل المتعاقد في التنفيذ لا تستدعي توقيع هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق هذا التأخير بخطأ من جانب الإدارة، أو كان نتيجة قوة قاهرة ، وكذلك حالة التمديد الإداري لأجال التنفيذ بطلب منه ودون تحفظ من جانبها، وأخيراً إذا كانت ظروفه تستلزم الإعفاء.