دور السياسات الاقتصادية في إعادة توزيع الإنفاق في سورية

Abstract

تُعتبر قضايا التوزيع من القضايا ذات الاهتمام المتسارع منذ عقد الثمانينات من القرن العشرين إثر إخفاق وصفات البنك وصندوق النقد الدوليين في توزيع ثمار النمو الذي بُشر به إثر تطبيق وصفتيهما، وفي استحواذ الأغنياء على معظم ثمار النمو.

وبالرغم من تطرفه نحو الكفاءة الاقتصادية، إلا أن البنك الدولي اعترف بأهمية العدالة الاجتماعية والسياسات التوزيعية في اقتصاديات البلدان النامية. كما كان للموضوع نفسه النصيب الأكبر في الأهداف الألفية للتنمية التي تبناها المجتمع الدولي.

وتتعدد مقاييس توزيع الدخل أو الإنفاق، إلا أن أهمها معامل جيني. وينزع معامل جيني نحو الارتفاع
(أي الإمعان سوءاً) في سورية، ويقترب من 0.4 في المنطقة الحضرية من إقليم الوسط، في حين يُعتبر معتدلا في المناطق الريفية في القطر.

وتتجه السياسات الاقتصادية لأن تُصنف ضمن مجموعتين؛ أولهما تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وثانيهما تهدف إلى تحسين المساواة من خلال إيصال ثمار النمو الاقتصادي المتحقق إلى الفئات العُشرية الدنيا من المجتمع. وتم تجاهل المجموعة الثانية من السياسات لفترة طويلة على اعتبار أن النمو سيجلب معه لا محالة فائدة عظيمة للطبقات الدنيا، إلا أن الاهتمام عاد وانصب على قضايا التوزيع في إطار الأهداف الألفية للتنمية.

وتتجه سورية، في ظل الانتقال نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، إلى العمل على حُسن توزيع ثمار النمو الاقتصادي بين فئات المجتمع، ما يعني تبنيها لمجموعتي السياسات، وبشكل خاص ضمن سياستها المالية، لما لها من قدرة كبيرة على التأثير في إعادة توزيع الدخل.

For the failure of IMF & WB's recommendations, by the 1980s, in making the poor get better in the developing countries, redistribution has been highlighted on.

In spite of its bias to the economic efficiency, World Bank has declared the importance of social equity and so the distribution policies in the economies of the developing countries. This matter, also, has had the biggest share of MDGs adapted by international community.

As there are lots of methods to measure the E/ID, Gini Coefficient, GC, is the most important. GC has been going to become higher (i.e. to become worse) since 1996 in Syria. It went close to 0.4 in Urban Middle Areas while it is considered to be acceptable in the Rural Areas in Syria.

Economic Policies are classified into two components according to its goals; pro-growth and pro-redistribution. The latter component had been ignored for long time as the benefits of growth shall go, through the trickle down, to the lower deciles. But redistribution issues have got the interest from international organizations since 1980s.

As it has transferred to the social market economy, Syria adapts the second component of economic policies, especially in its fiscal one as such policy has great effects in redistributing E/ID.