La Légimité Juridique De La Recherche Sur L'embryon Humain Conçu Dans Le Cadre De La Procréation Médicalement Assistée

Abstract

La recherche sur l'embryon humain conçu dans le cadre de la procréation médicalement assistée, et qui ne font plus l'objet d'un projet parantal a pour objet de développer la thecnologie de la procréation médicalement assistée. Mais la doctrine s'est divisée sur la question de la légimité de cette recherche. La source de cette division est le statut juridique de l'embryon. Celui-ci est une chose ou il est une personne?

Si l'embryon est une personne, la recherche sur lui est, en principe, interdite; alors que si l'emberyon est une chose, cette recherche est permise.

la procréation médicalement assistée pose beacoup de problèmes d'ordre éthique, religieux et juridique, dont le plus important est le sort des embryons conçus dans le cadre de la procréation médicalement assistée, et qui ne font plus l'objet d'un projet parantal. La question s'est posée de savoir si ces embryons pourraient faire l'objet de la recherche.

Cette étude est pour objet de mettre en lumière les aspects  juridiques de la recherche sur les  embryons conçus dans le cadre de la procréation médicalement assistée.

يهدف إجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبياً، من ضمن ما يهدف إليه، إلى تطوير التقانات المستخدمة في نطاق هذه العمليات وتحسينها.

وتختلف وجهات النظر حول مشروعية إجراء البحوث على الأجنة البشرية من الناحية القانونية. وانعكس هذا الاختلاف بدوره على التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية في هذا المجال. وقد انقسم الفقهاء حول مسألة مدى إمكانية إجراء البحوث على الأجنة البشرية. ومصدر هذا الانقسام هو اختلافهم حول المركز الذي يحتله الجنين. فما الجنين إذاً؟ والإجابة عن هذا السؤال تحدد مدى إمكانية إجراء البحوث على الجنين. ويحتمل هذا السؤال جوابين، فالجنين إما أن يكون شخصاً أو أن يكون شيئاً. فإذا كان الجنين يعدّ شخصاً فلا يمكن، من حيث المبدأ، إجراء البحوث عليه. وبالمقابل إذا كان الجنين يعدّ شيئاً، أي مادة بيولوجية أو عبارة عن مجموعة خلايا بشرية، فهنا يمكن إجراء البحوث عليه ولكن ضمن ضوابط محددة.

وتعدّ مسألة السماح بإجراء البحوث على الجنين من أكثر المسائل القانونية حساسيةً. ولا شك في أن تحديد المركز القانوني للجنين تعدُّ مسألةً جوهريةً من أجل تحديد الموقف قانوناً من إجراء البحوث عليه. وهذا ما سأتناوله في هذا البحث من خلال مبحث تمهيدي أبين فيه أحكام إجراء البحوث على الأجنة البشرية على الصعيد الدولي. وفصلين، أتناول في الفصل الأول حظر إجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبياً؛ وسأعرض في الفصل الثاني  إباحة إجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبياً.