أثر الإنفاق الاستثماري العام على الميزان التجاري في سورية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري.

وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري.

وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.

This research studies the trade balance in Syria, and how it has been influenced by the public development expenditure which is considered to be the major way to develop production and export capability, and to reduce the dependence on imports, so that the trade balance gets positive changes.

We find that the public development expenditure has significant effect both exports and imports, but the way it manages this expenditure leads to an increase in imports higher than the increase in exports. In other words, this expenditure failed to solve the problem of trade balance deficit.

Hence, there must be an expansion in the public development expenditure with efficient management to improve the level of production quantity and quality, in addition to measure the reflects of this expenditure and other economic policies on foreign trade sector constantly, so we can get the maximum benefits of it.