قانون قيصر بين الحق السيادي الأمريكي وانتهاك القانون الدولي الاقتصادي

الملخص

يعتبر "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام ٢٠١٩" الذي استهدفت به الولايات المتحدة الأمريكية شل الاقتصاد السوري شكلاً من أشكال التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي أو ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب، والتي تخضع للقانون الدولي الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الدولية الاقتصادية نظراً لكونها مظهراً سلبياً من مظاهر تلك العلاقات.

وإذا كانت الولايات المتحدة تستغل عدم وجود اتفاقية دولية شارعة تحرّم تلك التدابير رغم آثارها الخطيرة وحجتها هي أن إصدار هذا القانون وما يشابهه يعتبر حقاً أمريكياً مستمد من مبدأ السيادة الاقتصادية، فإن المصادر الأخرى لقواعد القانون الدولي الاقتصادي تدحض هذه الحجة، إذ أنها تفرض قيوداً على السيادة الاقتصادية للدول، ومنها عدم جواز اللجوء إلى التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي نظراً لانتهاكها للعديد من المبادئ الدولية الهامة.