جريمة تمويل الإرهاب بين الاتفاقيات الدولية والتشريع السوري

الملخص

من أجل النجاح في مكافحة الإرهاب لا بد من القضاء على العوامل التي تساعد على نموه وتزايده, ويأتي في مقدمة تلك العوامل تمويله حيث نوهت اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 في ديباجتها الى العلاقة الطردية بين اتقان الجماعات الإرهابية لأعمالها وقدرتها على التدمير وبين قوتها الاقتصادية, وبالتالي تصدرت عملية مكافحة تمويل الإرهاب أولويات المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية سعياً لوقف تدفق الموارد التي تسمح للإرهابيين بتنفيذ أعمالهم الإرهابية، ولذلك فإنه من الضرورة التعرف على مفهوم تمويل الإرهاب من منظور المجتمع الدولي والتشريع السوري وبشكل خاص بعد الهجمة الإرهابية التي تتعرض وتعرضت لها سوريا وتسليط الضوء على مراحل تطور التشريع السوري في هذا المجال.