أثر محددات القطاع المالي على الشمول المالي في سورية ودول الجوار

المؤلفون

  • سمير شرف جامعة تشرين
  • وجد الصائغ جامعة تشرين

الملخص

يؤدي النظام المالي دوراً هاماً في اقتصاديات الدول نظراً لتداخله وترابطه مع الكثير من متغيرات النشاط الاقتصادي. بالتالي فإن وجود نظام مالي يعمل بشكل كفء وفعَال يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز الاستثمار والنمو. لوجود نظام مالي متطور يجب أن يقوم هذا النظام المالي على قاعدة شعبية واسعة، أي "الشمول المالي" (.(Financial Inclusion فوصول خدمات النظام المالي إلى أكبر شريحة من المواطنين (الشمول المالي) له علاقة مباشرة بتقدم وتطور النظام المالي وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الجزئية والكلية.

هدفت هذه الورقة إلى دراسة بعض المحددات المتعلقة بهيكل القطاع المالي على الشمول المالي "انتشار الخدمات المصرفية"، في سورية ودول الجوار، خلال الفترة من (2004-2017).

لغرض تحليل بيانات البحث، استخدم البحث طريقة المكونات الأساسية لدمج متغيري "توافر الخدمات المصرفية"، وهما الانتشار الديمغرافي والجغرافي، أي عدد الفروع المصرفية وانتشار أجهزة الصراف الآلي لكل (100000 فرد بالغ) ولكل (1000) كم2، ثم اختبار استقرارية متغيرات البحث، وتم استخدام أحد نماذج Panel Data وهو نموذج التأثيرات العشوائية، وتم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي EViews 10)).

أظهرت نتائج البحث أن الشمول المالي "مؤشر توافر الخدمات المصرفية" في سورية دون المستوى المطلوب خاصةً عند مقارنته مع دول الجوار السوري.

كما بينت النتائج أن متغيرات التركيز المصرفي، عدم الكفاءة التشغيلية للمصارف، لها تأثير جوهري وسلبي على الشمول المالي. بينما لم يظهر متغير حجم الحكومة، والاستقرار السياسي أي تأثير جوهري على الشمول المالي في عينة البحث.

السير الشخصية للمؤلفين

سمير شرف، جامعة تشرين

أستاذ مساعد

وجد الصائغ، جامعة تشرين

طالب ماجستير

التنزيلات

منشور

2021-07-13

كيفية الاقتباس

شرف س. . ., & الصائغ و. . . (2021). أثر محددات القطاع المالي على الشمول المالي في سورية ودول الجوار. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 43(3). استرجع في من https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/10750

إصدار

مجلد 43 عدد 3 (2021): مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

القسم

المقالات

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . 

  • المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
  • الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
  • يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
  • غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
  • . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
  • .

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 > >>