تحليل أثر نوع الملكية على الكفاءة الفنية لمحطات الحاويات في حوض البحر الأبيض المتوسط
الملخص
في ظل ظروف يشهدها العالم المعاصر من دخول القطاع الخاص في معظم مجالات الحياة الاقتصادية, جاء هذا البحث لدراسة أثر خصخصة محطات الحاويات على درجة كفاءتها الفنيةTechnical Efficiency (TE) باستخدام أسلوب التحليل الحدودي العشوائي Stochastic Frontier Analysis (SFA), وقد طُبقت الدراسة على أهم محطات حاويات حوض البحر المتوسط, وقد خلُصت نتائج البحث إلى أنّ معدل الكفاءة الفنية بلغ 76.17%, وأنّ محطات الحاويات المملوكة من قبل القطاع الخاص لم تحصل على مستويات مرتفعة من الكفاءة الفنية, كما بيّنت نتائج البحث أنّ محطات الحاويات المملوكة من قبل القطاع العام حصلت على مستويات كفاءة أفضل من المحطات المملوكة من القطاع الخاص, حيث تظهر جدارة القطاع العام في إدارة محطات الحاويات أكثر من القطاع الخاص. إلا أنّ الكفاءة الفنية لمحطات القطاع العام تتحسن مع نسبة مشاركة مع القطاع الخاص, لذلك يُنصح بالمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وحسب نتائج البحث بنسبة 38.5% للحصول على أفضل نتائج للكفاءة الفنية.
In the light of the circumstances in the contemporary world of privatization, this research aims to study the effect of the privatization on the technical efficiency of container terminal using Stochastic Frontier Analysis, the study has applied on the most important Mediterranean container terminals. The results concluded that the technical efficiency rate was 76.17%. The full private ownership of container terminals does not reflect the high levels of technical efficiency. The full public ownership of container terminals also did not reflect the high levels of technical efficiency, but it is the best of the private sector. However, the technical efficiency of public container terminal can be improved with participation of the private sector, and advised partnership between the public sector and the private sector with rate of 38.5% according to the results of research.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .