إبطال قرار التحكيم لعدم الالتزام بمبدأ المواجهة
الكلمات المفتاحية:
وكيل شحن. التحكيم الدولي. توسيع شرط التحكيم. تدخل قسري. الوسائل القانونية. مبدأ المواجهة. إجراءات الإبطالالملخص
يتناول هذا البحث أحد الأحكام القضائية الهامة الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية، والتي قامت بإبطال قرار تحكيمي بسبب انتهاك مبدأ المواجهة، الذي يعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها قوانين التحكيم. يركز البحث على تزايد الشكوك بين محترفي التحكيم، وخاصة في مجال التحكيم الدولي، بشأن حالات إبطال الأحكام التحكيمية من قبل المحاكم الوطنية. فقد أصبحت هذه الطعون وسيلة يلتف بها الأطراف الذين لا ترضيهم نتائج التحكيم حول الأحكام التحكيمية، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ هذه الأحكام، وبالتالي تقويض دور التحكيم كوسيلة بديلة للقضاء الوطني تهدف إلى توفير الوقت والمال في تسوية المنازعات التجارية. على الجانب الآخر، يشير البحث إلى الدور الرقابي الذي يمكن أن تمارسه المحاكم الوطنية لضمان التزام المحكمين بمبادئ التحكيم الأساسية، وخاصة مبدأ المواجهة. وفي النهاية، يقترح البحث ضرورة إيجاد توازن بين سبل التقاضي المتاحة لحل النزاعات على المستوى الدولي، بحيث يتم حماية نزاهة وفعالية عملية التحكيم، وفي الوقت نفسه توفير رقابة قضائية ضرورية لمنع إساءة استخدام إجراءات التحكيم. يختتم البحث بدعوة المحكمين إلى تطبيق المبادئ القانونية بشكل استباقي، مع إتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة هذه المبادئ قبل إصدار الحكم، وذلك للحفاظ على القيم الأساسية للتحكيم كوسيلة عادلة وشفافة لحل النزاعات.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
