الانسحاب من المعاهدات الدولية وأثره على العلاقات الدولية

المؤلفون

  • بسام أحمد tishreen journal

الملخص

تستعمل بعض الدول المعاهدات الدولية النافذة كوسيلة للضغط على الدول الأطراف ,من خلال التهديد بالانسحاب  منها أو الانسحاب منها فعليا ,كجزء من خطة رسمية , دأبت الولايات المتحدة على نهجها حديثا بسلسلة من الخطوات للانسحاب من الهيئات والمعاهدات المتعددة الاطراف بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم , ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان , والاتفاق النووي مع ايران  ,واتفاق باريس بشان التغير المناخي , والانسحاب من المعاهدات الثنائية .,الامر الذي يثير  الفوضى القانونية , وينال من تطور القانون الدولي , ويجعل العالم أكثر خطرا .

إن رخصة الانسحاب من المعاهدات الدولية الهامة وإن ورد نص صريح بها , يجب أن تستعمل في أضيق الحدود , ولمبررات قوية , مع مراعاة التطبيق الصارم للشروط والإجراءات الخاصة بالانسحاب, وضرورة  الإلتزام بمبادئ القانون الدولي لحكم العلاقة التي تنظمها المعاهدات التي تم الانسحاب منها .

ونظرا لخطورة الانسحاب من المعاهدات الدولية على السلم والأمن الدوليين , سنسلط الضوء على هذا التصرف أحادي الجانب وفقا لمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات, وكما ورد في بعض المعاهدات الدولية  ونظهر تمييزه عن الحالات الاخرى لإنقضاء المعاهدات  ونوضح أثره على العلاقات الدولية ,والتنبيه على عدم استخدام الوسائل القانونية لأغراض سياسية .

التنزيلات

منشور

2020-10-13

كيفية الاقتباس

أحمد ب. (2020). الانسحاب من المعاهدات الدولية وأثره على العلاقات الدولية. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 42(4). استرجع في من https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/9849

إصدار

مجلد 42 عدد 4 (2020): مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

القسم

المقالات

الرخصة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

  • يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . 

  • المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
  • الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
  • يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
  • غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
  • . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
  • .

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 > >>