آثار القيد المؤقّت بين النَّص والتّطبيق

الملخص

يُعدُّ القيد المؤقّت خرقاً لمبدأ القوة الثَّبوتية المطلقة للقيود العقاريّة، فثبوت الحق نهائيّاً لصاحب القيد يحول دون إمكانيّة الاعتداد بالقيود اللّاحقة على القيد المؤقّت، وهو إن كان لا يمنع الشَّخص الّذي سُجَل العقار لاسمه من التصرّف فيه إلّا أنَّه يؤدّي إلى تجميد العقار في الواقع ومنع التصرّف فيه بحيث يحجم الآخرون عن التَّعامل مع صاحبه وأخذ الحذر قبل الإقدام على أيّ إجراء، لذلك فإنَّ المشرَّع السَّوري قد احتاط لذلك ولحظ مهلاً قصيرة يتحتّم بعد انقضائها ترقين القيد المؤقّت حكماً.

هدفت هذه الدّراسة إلى بيان الآثار القانونيّة الّتي تترتّب على تدوين إشارة القيد المؤقّت، وكيفيّة تصدي المحاكم لها في ضوء آراء الفقه واجتهاد القضاء.