شرط الثبات التّشريعي في عقود الدّولة ( وسيلة وقائيّة لتجنّب منازعات الاستثمار )

الملخص

تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار ( دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة ) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد ، وترجع في الأغلب إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ، وهنا يلعب شرط الثبات التشريعي دوراً هاماً في ضمان عدم قيام الدّولة بأي تعديل تشريعي من شأنه ان يرتب التزامات أو يؤثر سلباً على حقوق المستثمر الاجنبي المتعاقد معها .