العوائق التي تواجه تنفيذ احكام التحكيم ICSID

الملخص

الواقع أن مفهوم الاستثمار واسع للغاية بحيث أن أي عملية اقتصادية تنطوي على مدة معينة تتحقق في بلد ما مؤهلة لأن تخضع لاتفاقية واشنطن. شركات البناء، أو امتياز الخدمة العامة ، أو تمويل المشاريع الصناعية أو التجارية، أو أي مشروع اقتصادي يتضمن حد أدنى من المدة والمخاطر يمكن أن يقع تحت تأثير معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقية واشنطن.

لن يفاجأ أحد برؤية أن المستثمرين و بشكل متزايد يميلون لاختيار الحل الذي يقدمه لهم معاهدة الاستثمار الثنائية لاستخدام مسار التحكيم بدلاً من طريق محاكم الولاية الوطنية للدولة المستضيف للاستثمار. كما أنها مسألة تفضيل اللجوء إلى تحكيم ICSID  أكثر من أي مؤسسة تحكيم أخرى.

هل يعتبر تحديد وجود انتهاك لقواعد معاهدة الاستثمار الثنائية وانتهاك أو خرق أحد التزامات العقد مسألتين منفصلتين؟ هل يمكن للتحكيم المؤسساتي أن يحل محل التحكيم الاتفاقي الذي جرى التعامل عليه ؟ وهل بدأت معالم نوع جديد من التحكيم الاستثماري تظهر للعلن الى جانب التحكيم التجاري المعروف تقليديا ؟ جميعها أسئلة مشروعة يجب الإجابة عنها من خلال ما استقر عليه القضاء والفقه التحكيمين.