نحو تأمين القواعد الأساسية للمتطلبات التقنية للتطوير العقاري في سورية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحقيق أحد أهمّ المتطلبات التقنية للتطوير العقاري؛ وهو المفهوم المكاني للعقار (قطعة الأرض)، واقتراح القواعد الأساسية لتحقيق ذلك.

تم إجراء دراسة تحليلية وتصميمية، شملت التشريعات العقارية والتنظيمية، وبيانات المخططات العقارية والتنظيمية، وعلاقته المخطط العقاري بالأملاك العامة وشموليته، وتم الاطلاع على آليات تنفيذ بعض المشاريع التنظيميّة والخدمية.

كنتيجة لهذا البحث، تم أولاً تقديم تعريف حديث وشامل للمفهوم المكاني للعقار (كقطعة أرض) كأحد أهمّ المتطلبات التقنية للتطوير العقاري في سورية ليشمل كامل سطح الأرض، الأملاك العامة (الشوارع العقارية والتنظيمية والإفرازية الراهنة، والساحات العامة ...)، بالإضافة للأملاك الخاصة المعرفة حالياً، بما يحقق أغراض التخطيط والتنظيم في البلديات. وثانياً تم اقتراح القواعد الأساسية لتحقيق هذا المتطلب التقني؛ فتم اقتراح آلية لتقسيم الشوارع إلى مضلعات مغلقة، تحسب مساحاتها، ويعدّ كلّ منها عقاراً من نوع ملك عام، وتم اقتراح طريقة لترقيم عقارات الأملاك العامة بأرقام مميزة ووحيدة ضمن حدود المنطقة العقارية الواحدة، كما تم العمل على تطوير رقم معرِّف وحيد للعقار (الملك العام والخاص) على مستوى المحافظة بدلاً من المنطقة العقارية. وأخيرا، ومن خلال الدراسة التحليلية لتصميم طبقات مخططات الشوارع تبين تشكل فضلات عقارية عامة في مناطق تنفيذ التنظيم، تم حصرها في طبقات خاصة بها، وترقيمها، وترميزها. وتمّ تقديم توصيات تتعلق باقتراح إصدار تشريع مناسب لتعريف العقار بالمفهوم الحديث، ولحل مشاكل الفضلات العقارية.