أخلاقيات النشر وسوء التصرف

خطوط توجيهية لمنشورات المجلة

يعد نشر مقال في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية وهي مجلة محكمة تصدرها جامعة تشرين. عملية مساهمة لتحسين المعرفة. وهي انعكاس لجودة عمل الباحثين والمؤسسات العاملين بها.  تدعم الأبحاث المحكمة المنهج العلمي. لذا كان من المهم الموافقة على معايير السلوك الأخلاقي المتوقعة من جميع الأطراف المشاركة بعملية النشر: المؤلف، رئيس تحرير المجلة، المحرر، المقوِّم والناشر.

تتعهد جامعة تشرين بالقيام بواجباتها الوصائية بكل جدية على جميع مراحل النشر ، إدراكاً منها بمسؤولياتها الأخلاقية وغيرها.

تلتزم المجلة بضمان ألا يكون للإعلانات، أو النسخ أو أية إيرادات تجارية أخرى أي تأثير أو نفوذ في قرارات هيئة التحرير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هيئة التحرير ستساعد في الاتصال مع المجلات الأخرى و/أو الناشرين حيثما كان ذلك مفيداً للمحررين.

يتعيَّن أن يقدم مؤلفو تقارير البحوث الأصلية وصفاً دقيقاً للعمل المنجز ومناقشة موضوعية لأهميته. كما ينبغي تمثيل البيانات الأساسية في المقالة البحثية بدقة. كما يجب أن تتضمن المقالة تفصيلاً ومراجع كافية تسمح للآخرين بتكرار العمل. وتشكل البيانات المزورة أو غير الدقيقة المقدمة عن سابق علم وإصرار سلوكاً غير أخلاقي وغير مقبول. ويتعيَّن أيضاً أن تكون المقالات المرجعية والمهنية دقيقة وموضوعية، وأن يتم تحديد رأي أعمال هيئة التحرير بشكل واضح على هذا النحو.

واجبات ومسؤوليات التحرير:

قرارات النشر: رئيس التحرير مسؤول عن اتخاذ القرار بنشر البحوث العلمية المقدمة إلى المجلة. يتم تقييم الأوراق المقدمة إلى المجلة للتأكد من أنها تلبي جميع معايير وشروط وأحكام النشر بغض النظر عن العرق والجنس والخلفيات الدينية والعرق والجنسية والفلسفة السياسية. ما يؤخذ بعين الاعتبار هو القيمة العلمية ، والمعايير الأخلاقية للعمل ، ونزاهة البحث العلمي ، واللغة ، والاستشهاد ، والانتحال الأدبي. تلتزم هيئة التحرير بتحسين الرصانة العلمية للمجلة من خلال نشر الأبحاث حسب أهميتها ووضوحها وأصالتها وتوافقها مع الشروط والأحكام المعلنة للباحثين.

قد يسترشد المحرر بسياسات هيئة تحرير المجلة ويكون مقيداً ببعض المتطلبات القانونية حيِّز النفاذ والمتعلقة بالتشهير، التعدي على حقوق الطبع والانتحال. وقد يتشاور المحرِّر مع غيره من المحررِّين أو المقوِّمين في اتخاذ هذا القرار.

التحكيم

1.     تخضع جميع المقالات المقدمة للمجلات للنشر إلى عملية مراجعة الأبحاث المزدوجة التعمية.

2.     تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم قبل إنتقاء المحكمين المختصين، إما لأنه لا يتّصل بنطاق وموضوعات المجلات أو لأنه ذو جودة متدنّية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق.

3.     يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة إلى ثلاث محكمين ممّن لديهم خبرة في مجال المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكّمون للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة أو تغييرات جذرية أو لا يمكن نشره على الإطلاق.

4.     يقوم المحكّمون بإرسال تقاريرهم إلى رئيس التحرير كما يتم إرسالها إلى الباحث (أو الباحثين) للتعليق عليها وإجراء التعديلات المطلوبة.

5.     يبلغ الباحث (أو الباحثين) بطريقة رسمية في حال لم يتم قبول البحث للنشر.

6.     يتم إنجاز عملية التحكيم في غضون شهرين على الأكثر وعادة ما تنشر المقالات المقبولة خلال شهرين في العدد التالي من المجلة

 السرية:

 يتعهد رئيس وأعضاء هيئة التحرير بعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالمستندات أو الأوراق المقدمة للمجلة باستثناء المعلومات الضرورية المصرح بها من قبل المؤلفين والمحررين والمستشارين والناشر.

الإفصاح وتضارب المصالح:

 لا يجوز لرئيس أو أعضاء هيئة التحرير استخدام أي معلومات واردة في الوثائق أو الأوراق غير المنشورة لأبحاثهم العلمية الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة خطية صريحة من المؤلف الأصلي للبحث. يجب أن تبقى المعلومات أو الأفكار المميزة التي تم الحصول عليها من خلال مراجعة المقوِّمين سرية وعدم استخدامها لمنفعة شخصية. يجب على المحرر رد الاختصام عن نفسه (من قبيل أن يطلب من المحرر المشارك، المحرر المساعد أو عضو آخر في هيئة التحرير تقويم العمل بدلاً عنه) للنظر في المخطوطات التي لديه تضارب مصالح ناتجة عن علاقات تنافسية، تعاونية، أو علاقات أو اتصالات مع أي من المؤلفين والشركات، أو (ربما) مؤسسات ذات صلة بالعمل المقدم. ويتعيَّن أن يطلب المحررون من جميع المساهمين الكشف عن المصالح المتنافسة ذات الصلة ونشر التصحيحات إذا اكتشفت المصالح المتنافسة بعد النشر. وإذا لزم الأمر، ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى، مثل نشر تراجع أو التعبير عن القلق. يجب التأكد من أن عملية مراجعة المقومين للمكملات التي ترعاها هي نفسها التي تستخدم في بنود المجلة الرئيسية. ينبغي قبول العناصر الموجودة في المكملات على أساس الجدارة الأكاديمية واهتمامات القراء وألا تتأثر بالاعتبارات التجارية. وينبغي تحديد أقسام المجلة غير الخاضعة للتقويم بشكل واضح.

المشاركة والتعاون في البحوث

عندما تٌعرض على المحرر شكاوى أخلاقية تتعلق بمخطوط مقدم أو مقالة منشورة في المجلة فعليه اتخاذ تدابير استجابة معقولة ،وتتضمن هذه التدابير عموماً الاتصال مع المؤلف وإيلاء الاعتبار الواجب للشكوى أو الادعاءات الخاصة بها، و قد تتضمن أيضاً الاتصال مع المؤسسات وأجهزة البحوث ذات الصلة. واذا تم تأييد الشكوى، يتوجب نشر التصحيح، التراجع عن النشر، أو التعبير عن القلق، أو أي ملاحظة أخرى، حسب المناسب. يجب أن يتم النظر في كل عمل تم الإبلاغ عن سلوك غير أخلاقي في النشر، حتى إذا تم اكتشافه بعد سنوات من النشر.

 

اجراءات التعامل مع الممارسات الخاطئة في النشر والانتحال

يبلغ رئيس التحرير فورا عن أي نوع من السلوك الخاطئ الذي يتم اكتشافه خلال عملية التحكيم أو قبلها أو بعد النشر في حال معرفة أحد أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين بذلك.يجب على كل من يبلغ عن الممارسات الخاطئة أن يقدم أدلة وتفاصيل كافية.

بعد الكشف عن مثل هذا السلوك، يبدأ رئيس التحرير التحقيق الفوري حتى يتم اتخاذ قرار مستند إلى أدلة واضحة. ويمكن إجراء التحقيقات حول الممارسات الخاطئة حتى ولو تم اكتشافه بعد فترة طويلة من النشر.

إذا ثبت أن هناك خرقا لأخلاقيات النشر يبلغ رئيس التحرير الباحث أو الباحثين بالأمر لإتاحة الفرصة لهم للرد على الادعاءات. إذا كان السلوك طفيفا يقرر رئيس التحرير الإجراءات المناسبة داخلياً وفق الاساليب المعتمدة.

إذا كان السلوك جسيما، يبلغ رئيس التحرير رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات  القانونية وفق الاساليب المعتمدة في جامعة تشرين.

 

الأرشفة الالكترونية

يتأكد مدير التحرير من أن جميع الأبحاث المنشورة توضع تباعا بحسب تاريخ ورودها للمجلات ضمن أعداد تنشر على موقع المديرية الإلكتروني ومن أنها متاحة للعموم، ومن أن جميع المواد المنشورة يتم تخزينها إلكترونياً في موقع المجلات ضمن موقع المجلة.

 

مسؤوليات المحكمين:

-المساهمة في القرارات التحريرية:

 تساعد مراجعة البحث هيئة التحرير على اتخاذ القرار المناسب بشأن البحث بالإضافة إلى مساعدة المؤلف على تحسين بحثه. تلتزم هيئة التحرير بإعطاء المراجعين اللوائح والمعايير ومستوى أصالة الوثائق والأوراق المقبولة للنشر في المجلة. كما تلتزم هيئة التحرير بعدم الكشف عن أسماء المراجعين ولكن بموافقة كتابية من قبل المراجعين أنفسهم.

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بتحكيم البحوث التي تقع خارج مجال تخصصهم

يجب على أي محكّم لا يقع البحث ضمن اختصاصه أو غير مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس التحرير وينسحب من عملية التحكيم

  يجب ألا يستخدم المحكّمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية

  يجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع الباحث (الباحثين)

يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها، والذي بدوره يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

-السرعة:

 من الضروري أن يقوم المقوم الذي تم اختياره بإخطار هيئة التحرير باعتذاره عن المراجعة بأسرع ما يمكن إذا ارتأى بعدم أهليته على مراجعة البحث المبلغ عنه أو يعرف أن تقويمه لهذا البحث على وجه السرعة سيكون غير ممكنو أن يُخطر رئيس التحرير ويعذر نفسه/نفسها من عملية التقويم.

-سرية:

 يُطلب من المقومين التعامل بسرية مع الأوراق والمستندات المرسلة إليهم. لا يجوز الإفصاح عن المستندات والأوراق أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء محرر المجلة.

معايير الموضوعية في الحكم:

على المحرر تقويم البحث بناء على محتواه الفكري بغض النظر عن عرق المؤلف، أو جنسه، أو توجهه الجنسي، أو معتقده الديني، أو أصله العرقي، أو جنسيته أو فلسفته السياسية

المعايير الموضوعية في التقويم أمر لا بد منه ولا يُسمح بالحكم الشخصي على المؤلفين وإلا يتم تجاهل التحكيم. يجب تعزيز المراجعة بآراء واضحة وحجج علمية ، ويجب أن تكون متوافقة مع لوائح المجلة والمعايير المعتمدة "لشروط النشر".

  إقرار المصادر:

 يجب على المحكمين إخطار هيئة التحرير بعدم امتثال المؤلف لمعايير النشر في المجلة وتحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة التي لم يذكرها المؤلف. وينبغي أن يرافق أي بيان عن أن ملاحظة، أو اشتقاق، أو حجة كانت قد ذكرت سابقا بإسناد ذي صلة.. و يجب عليهم التأكد من ملاءمة المراجع وكذلك المراجع الصحيحة (يجب أن تتطابق المراجع في النص الأساسي والببليوغرافيا). يجب التأكد من أن الآراء والحجج المقدمة لا تنتمي إلى أبحاث أخرى. يجب على المحكمين إخطار المحرر في حالة وجود تشابه أو تداخل بين مخطوطاتهم المقدمة إلى المجلة وأي أبحاث أخرى منشورة.

-الإفصاح وتضارب المصالح:

 لا يجوز للمقومين استخدام أي معلومات وأفكار واردة في المخطوطات التي تمت مراجعتها لأغراض شخصية أو مصالح تنافسية أو أي اهتمامات أخرى. و يجب عليهم أيضًا الكشف عن أي تضارب في المصالح قد يجعل رأيهم حول الأبحاث متحيزًا.

-واجبات المؤلفين:

معايير الإبلاغ :

• يجب على الباحث (الباحثين) الالتزام بلوائح وتخصصات "سياسة النشر" وأسلوب الكتابة المعتمد من المجلة.
• يجب توفير معايير المخطوطات الدقيقة من خلال وضوح الهدف ، وعرض النتائج بطريقة دقيقة ومتسلسلة ، ومناقشة هذه النتائج لتحقيق أهداف البحث مع تبرير موضوعي لأسلوب البحث.
• يجب تعزيز المخطوطات بتفاصيل العمل وكذلك بالمراجع العلمية الحديثة.
• يجب ألا تتضمن الأبحاث النتائج الواردة في الأبحاث الأخرى.
• يعتبر تضمين النتائج المزورة أو المسروقة سلوكًا غير أخلاقي وغير مقبول.
• يوقع الباحث تعهداً على البنود أعلاه.

-منشورات متعددة أو زائدة عن الحاجة أو متزامنة:

 لا يجوز للباحثين إرسال أعمالهم إلى أكثر من مجلة واحدة. خلاف ذلك ، سيكون ضد الانضباط المنشور. لا يجوز للباحثين تقديم مخطوطة يتم تقييمها إلى مجلة أخرى لها سياسة النشر الخاصة بها.

 تأليف الورقة:

 يجب إعطاء أسماء محددة للمؤلفين ، أولئك الذين قدموا مساهمة كبيرة في البحث بما في ذلك فكرة البحث

المخاطر والمواضيع الحيوانية

يجب على المؤلف، عندما يتضمن العمل استخدام مواد كيميائية وإجراءات أو معدات ينطوي استخدامها على أية مخاطر كامنة غير عادية، أن يحدد تلك المخاطر بوضوح في المخطوط. وإذا تضمن العمل استخدام مواد حيوانية، ينبغي على المؤلف أن يضمن احتواء المخطوط على إقرار يفيد بأنه تم تنفيذ جميع الإجراءات وفقا للقوانين ذات الصلة والخطوط التوجيهية المؤسساتية التي تم اعتمادها من قبل لجنة (لجان) مؤسساتية المناسبة . ويتعيَّن أن يضمِّن المؤلف بياناً بأن المخطوط حصل على موافقة مستنيرة لإجراء التجارب على مواضيع بشرية.

الإفصاح وتضارب المصالح

ينبغي على جميع المؤلفين الكشف في مخطوطهم عن أي تضارب مالي أو تضارب موضوعي آخر في المصالح قد يؤول للتأثير في نتائج العمل المقدم أو تفسيره. كما يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدعم المالي للمشروع. وتشمل الأمثلة على تضارب محتمل في المصالح التي ينبغي الإفصاح عنها: التوظيف، والاستشارات، وملكية الأسهم، والأتعاب، وشهادة الخبراء المدفوعة، وطلبات براءات الاختراع/التسجيل، والمنح أو غيرها من أشكال التمويل. ويجب أن يتم الإفصاح عن تضارب محتمل في المصالح في أبكر مرحلة ممكنة.

أخطاء جوهرية في الأعمال المنشورة

عندما يكتشف المؤلف خطأ جوهرياً أو عدم دقة في عمله/عملها المنشور، يكون ملزماً بإخطار رئيس تحرير المجلة أو الناشر فوراً والتعاون مع المحرِّر لسحب العمل أو تصحيح المقالة. وإذا علم المحرِّر أو الناشر من طرف ثالث أن العمل المنشور يحتوي على خطأ جسيم، يكون المؤلف مُلزماً بالتراجع فوراً أو تصحيح المقالة أو تقديم قرائن إلى المحرِّر تدعم صحة المقالة الأصلية.

لجهة الوصائية

جامعة تشرين- سوريا

تتعهد جامعة تشرين بالقيام بواجباتها الوصائية بكل جدية على جميع مراحل النشر ، إدراكاً منها بمسؤولياتها الأخلاقية وغيرها.