تَحديدُ المَعايير الرَّئيسيَّة والثَّانويَّة المُؤثِّرة على عُقود الشَّراكة بَين القطَّاعَين العَام والخَاص في مَجال مُنشآت الطَّاقة الكَهربائيَّة وَأوزانُها

الملخص

تعرَّض قطَّاعُ الكَهرباء في سورية إلى أَعمال تَخريبٍ كَبيرةٍ انعَكسَتْ نتَائجُها بِشكلٍ مُفجِع على عَجلةِ الاقْتِصادِ وتَحوَّلتْ سورية مِن دولةٍ مُصدِّرة للكَهرُباءِ إِلى دَولةٍ لا تَستَطيع تَأمين احْتِياجاتِها.

ممَّا جَعل الاستِثمار في قِطَّاع تَشييد المَحطَّات الكَهربائيَّة منَ الأَساسيَّات في عَمليَّة التَّنميَة والتَّطْوير حَيثُ شكَّلت الاسْتثمَارات في مَجالِ البُنيةِ التَّحتيَّة عَاملاً مُهماً في دَفعِ عَجلةِ النُّمو الاقْتصاديِّ، ومَع تَضاؤُل قُدرةِ الحُكوماتِ على تَوفير تِلك الاسْتثماراتِ كان اللُّجوء إلى إشراكِ القطَّاع الخاصِّ في مِثل هذهِ المَشروعاتِ حيثُ يُحقِّق نِظامُ الشَّراكة مَصالح كُل مِن القطَّاعين العام والخاص.

تمَّ في هذهِ الدِّراسة البَحثُ في المَعايير الرَّئيسيَّة المُؤثِّرة عَلى عُقود الشَّراكة بَين القطَّاعَين العَام والخَاص والَّتي بلَغ عددُها 6 مَعايير وتَرتيبُها حَسب الأَهميَّة حيثُ جاءَ المِعيارُ السِّياسيُّ بالمَرتبةِ الأُولى تَلاهُ المِعيارُ القانونيُّ والاجتماعيُّ ثمَّ الاقتصاديُّ التِّقنيُّ والبيئيُّ, وكانَ لابدَّ مِن تَحديد مَعايير مُرتبطة بِمشاريعِ تَشييد المَحطَّات الكَهربائيَّة في عُقودِ الشَّراكة لتَكونَ مَعايير ثانويَّة تُؤثِّر بِشكلٍ مُباشر عِليها, حيثُ بلغَ عَددها 45 مِعيار شِملت كَافَّة الجِوانِب المُؤثِّرة بِشكلٍ مُباشر وتمَّ تَحديد أَوزانها وتَرتيبُها مِن الأَكثر أهميَّة - التِزام جَميعِ الأَطرافِ بشُروطِ التَّعاقد - إِلى الأَقل أهميَّة - دَور وَزارة الشُّؤون الاجْتماعيَّة والعَمل في مَنح تَراخيص العَمل لِلعمالَة الأَجنبيَّة – وذَلكَ بِناءً على الدِّراسات السَّابقة والمُقابَلات مع أَصحاب القَرار والمُختصِّين وتَصميم الاسْتبانَات المُتعلِّقة بِذلك.